تجربه این چند سال کار ثابت کرده که برخی معدود کارفرماها به صورت مکرر از عدم آشنایی و اطلاع کارکنان خود از حقوق قانونی و قوانین موجود سوء استفاده می‌کنند. این مسئله بخصوص با توجه به نیازهای مالی پرسنل و احساس نیاز به داشتن یک شغل (حتی با کمترین حقوق و دستمزد) باعث سوء استفاده هر چه بیشتر این دسته معدود کارفرمایان شده است. به همین دلیل در این نوشته و سایر نوشته‌های مرتبط بخش‌هایی از قانون کار ارائه شده و بر اساس تجارب به دست آمده طی سال‌های فعالیت، برخی توضیحات جهت آشنایی بیشتر نیروهای کار نیز ارائه شده است. این توضیحات عموما جهت آشنایی نیروهای کار به منظور پیشگیری یا روش پاسخگویی به ادعاهای غیر واقع احتمالی کارفرمایان خود می‌باشد. (لازم به توضیح است که بندهای آبی رنگ توضیحات نویسنده می‌باشند)
متن قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹-> فصل اول – متن قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹
قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹
ماده۱- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده۵- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
