Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

تجربه این چند سال کار ثابت کرده که برخی معدود کارفرماها به صورت مکرر از عدم آشنایی و اطلاع کارکنان خود از حقوق قانونی و قوانین موجود سوء استفاده می‌کنند. این مسئله بخصوص با توجه به نیازهای مالی پرسنل و احساس نیاز به داشتن یک شغل (حتی با کمترین حقوق و دستمزد) باعث سوء استفاده هر چه بیشتر این دسته معدود کارفرمایان شده است. به همین دلیل در این نوشته و سایر نوشته‌های مرتبط بخش‌هایی از قانون کار ارائه شده و بر اساس تجارب به دست آمده طی سال‌های فعالیت، برخی توضیحات جهت آشنایی بیشتر نیروهای کار نیز ارائه شده است. این توضیحات عموما جهت آشنایی نیروهای کار به منظور پیشگیری یا روش پاسخگویی به ادعاهای غیر واقع احتمالی کارفرمایان خود می‌باشد. (لازم به توضیح است که بخش‌های آبی رنگ، توضیحات نویسنده بوده و بر اساس تجارب گذشته به متن اضافه شده و صرفا جهت انتقال تجارب بوده است.)

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها

ماده۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرفین یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند ، هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا” مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا”مسئول است .
تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده۱۷۳- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸ ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده۱۷۴- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸-۴۵-۵۹ و تبصره ماده ۴۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر و با هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱- برای تا۱۰ نفر ۷۰ تا۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۵۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
ماده۱۷۵- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ ( قسمت اول)-۸۰-۸۱-۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر و با هر دو مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱- برای تا۱۰ نفر،۳۰ تا۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰۰ نفر- ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده۱۷۶- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۹-۸۳-۸۴ و۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده۱۷۷- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در موارد ۸۷،۸۹ ( قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
۱- در کارگاههای تا۱۰ نفر ، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- در کارگاههای ۱۱ تا۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- در کارگاهای ۱۰۰۰ نفر به بالا ، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده۱۷۸- هر کس ، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید. یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرائط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه
کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند. در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده۱۸۰- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرا مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده۱۸۱- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است ، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
ماده۱۸۲- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده۱۸۳- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرائط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده۱۸۵- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده۱۸۶- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

 

مطالب مرتبط

0 0 vote
Article Rating
مشترک
دریافت پیام از طریق
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سایر مطالب

من یا ما؟ آزمون ریاکاری و صداقت

من یا ما؟

۱۹ اسفند ۱۳۹۸
5S

۵S

۰۱ دی ۱۳۹۸
باتنا - BATNA

باتنا – BATNA

۰۱ دی ۱۳۹۸
زوپا

زوپا – ZOPA

۰۱ دی ۱۳۹۸
اهمیت مذاکره حرفه‌ای

اهمیت مذاکره حرفه‌ای

۰۱ دی ۱۳۹۸
امید امرایی و زینب وصال تشکر از بچه های uxshiraz تجربه کاربری شیراز

تشکر از بچه های uxshiraz

۰۱ دی ۱۳۹۸
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
به بالای صفحه بردن